دفع مسيرة التنمية العقاريه بالسودان

دعا متخصصون فى مجال التمويل العقارى الى جذب المستثمرين واتباع آلية تنظيمية والتخطيط العمرانى السليم للمدن والارتفاع بحجم الاستثمار العقاري في السودان والذى لايزيد عن 6 %. قال مبارك زروق عثمان / خبير التقييم العقاري بالمملكة العربية السعودية. لابد من الاستفادة من تجارب الاخرين فى عملية التمويل العقاري ، واضاف قائلا( ان هذا التخصص يحتاج الي مبالغ طائلة وآلية تنظيمية تضمن نجاح عملية التمويل من حيث تحديد متطلباتنا العقارية بأسلوب علمي حديث فى البنية التحية والتخطيط العمراني السليم للمدن وشدد قائلا”لابد ان نبدأ من حيث أنتهي اليه الآخرون حتي لا نرجع الى مربع العشوائية القديمه” مبينا ان الالتفات الىاالتنمية العقاريه تعد ظاهرة صحية للإقتصاد السوداني. وساهم إنشاء المشروع القومي للإسكان والتعمير عام 2008 في انتعاشة كبيرة في سوق العقار،

وتم تنفيذ وحدات سكنية بتمويل محلي وخارجي بلغ 205.ملايين دولار على مدار 6 أشهر . وبدات مصارف هنا فى تمويل مبانى سكنية جاهزة فى أواسط العاصمة و تعاقد بنك الخرطوم مع الشركات العقارية الأتية (ساريا – الكاردينال – النحلة) لشراء العقارات التي تم أنشاؤها. وذكر عصمت عثمان عمر من قسم التمويل العقارى ببنك الخرطوم ان حجم المرابحه الذى يقدمه البنك يقدر مابين خمسين مليون جنيه وواحد مليار جنيه (قديم)- أي 50,000 – 1,000,000 جنيه (جديد). ويشترط ان لاينقص دخل العميل عن2500 ج ويمكن ان يشارك اكثر من فرد فى التقديم للتمويل على ان لايتجاوز العمر ال60عاما ولايقل عن ال25 سنه ويقوم بدفع مقدم 10% من المبلغ كحد ادنى ولايستقطع البنك اكثر من 50% من ماهية الشخص. ويقييم العقار بواسطة شركة هندسية وقانونية على ان لايكون عمره اكثر من 10 سنوات وليس عليه ديون متراكمة أو رهن قائم عليه يتم التحقق من تلك الأمور في 10 أيام من جهته اكد المهندس ناصر بن فهد الجمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري التجاري ان البنك مول العديد من المشاريع العقاريه في السودان مستخدما صيغ اسلامية في التمويل و تقديم خدمات للمستثمرين القطريين وأبناء الجالية السودانية الراغبين في الاستثمار في السودان مشيرا الى وجود جملة من الحوافز القادرة على استقطاب الاستثمار الأجنبي.

مشروع السنط بالسودان

ويرى عدد من اصحاب الدخول المحدودة ان موضوع التمويل العقاري ممتاز في حد ذاته ولكن للأسف الشديد عملية السداد مرهقة للغاية خاصة وان المبالغ المسترجعة تسدد بالفوائد وهي بالتاكيد مبالغ فلكية اي مبالغ كثيرة جدا وحتى السداد الشهري مبالغ فيه جدا اما فكرة التمويل جيدة ولكن ستكون حتما ممتازة إذا ماكانت عملية السدادات الشهرية مبالغ في المتناول. ووفق رايهم لاتستطيع الدول الفقيرة أن تجعل التمويل العقاري جزء من سياسة الدولة الاقتصادية بل تنحصر في القطاعات الخاصة والشركات والأفراد.. وذلك ناتج من ضمان الممول لهذه المشاريع بالفائدة وقلة المخاطر.. الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط العمراني المهندس سبيل عبدالرسول اسحق يقر بان هناك مشكلة (البحث عن بيت) وان أول عائق فيها (تمويل الإسكان)ويقول “المواطنون دخولهم لا تمكنهم حتى من استرداد قيمة الإقساط إذا فكروا في التعامل بالأقساط”. اوعزا عدد من الصيارفه إحجام البنوك عن التمويل العقاري وردوه الى ضعف رؤوس اموال البنوك، حيث ان التمويل العقاري يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة، اضف الى ذلك ان البنوك تعتمد على الودائع الجارية التي دائماً تكون تحت الطلب في أية لحظة. ومن الاسباب ان العائد على العقارات يعتمد على طبيعة النشاط، فمثلاً النشاط التجاري افضل من السكني او الخدمي لان النشاط التجاري يعتبر عائده كبيراً بينما السكني او الخدمي فان مردوده ضعيف. كما ان التدفقات النقدية التي تعمل على معالجة سداد الاقساط او التزامات البنوك والتي تحتاج هي نفسها الى سداد الاقساط يضاف الى المشروع نفسه وهذا غير متوفر، بجانب هذه الاسباب يوجد سبب آخر هو المصروفات الادارية المتعددة والكثيرة التي تعتبر من العقبات. محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن. يعبر عن تفاوئله ويقول ” أن البنوك تزداد قوة مع الوقت.. خاصة بعد تأسيس بنوك جديدة ذات امتداد خارجي.. ويتوقع أن تدخل هذه البنوك في استثمارات عقارية كبيرة قريبا. وذكر ان البنك المركزي صادق لشركة من أصل ثلاث شركات تقدمت للعمل في مجال (الإجارة).. ويتوقع دخول مزيد من الشركات في هذا المجال قريبا. وشركات الإجارة تبنى المساكن ثم تبيعها للمواطنين بنظام البيع الإيجاري.. أن يدفع المواطن قيمة البيت على أقساط مريحة في فترات طويلة وكأنه يدفع إيجاراً لكنه في النهاية يتملك البيت.. والفكرة أن المواطن هنا يحس بالأمان والسكن (من السكينة) أكثر.. فهو في منزله الدائم لا يخشى أن يطرده المؤجر أو يضيق عليه.. وحسب اراء عدد من الشركات العقاريه فان الاستثمار في مجال العقارات احياناً قد يكون غير مضمون العائد،فالمستثمر عموماً يحتاج الى زمن طويل لان القوة الشرائية احياناً تكون ضعيفة.كذلك هناك بعض المشاكل تتمثل في عمليات التسويق خاصة ان تكلفة البناء عالية. وايضاً هنالك ضعف في تركيبة الجهاز المصرفي المالية ويرجع ذلك الى قلة الاموال المستثمرة وتظل المشكلة الاساسية في المال لان هذا النوع من الاستثمار يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة قد لا تتوافر لكثير من المؤسسات المصرفية والمالية في الوقت الحالي، كذلك هناك بعض المجهودات من بعض المستثمرين بدأت تصب في هذا الاتجاه لكنها تحتاج الى المساندة والوقوف عندها ووضع آلية عملية او علمية لمساعدتهم والوقوف معهم لتطوير هذا المجال المهم، واذا ارادت اى شركة تريد الدخول في هذا المجال بمشاريع كبيرة، فأنت مثلاً اذا اردت الدخول في الاستثمار العقاري فإنك تحتاج الى ما لا يقل عن “مائة مليون دولار” . ويقترح دكتور شرف الدين بانقا وزير الشئون الهندسية السابق بولاية الخرطوم قيام شركات تضامن أو شركات تعاونية تعمل في مجال السكن وتمول لفترات تفوق العشرين عاما وهي لم تدخل السودان حتى الآن ووفق رايه فأن البنوك وحدها لاتستطيع توفير التمويل العقاري.. الجدير بالذكر ان البلاد تشهد هذه الأيام حركة نشطة لإنفاذ مشروع المأوى للجميع الذي دشنه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالإعلان عن قيام محفظة من البنوك الوطنية بجانب البحث عن قرض للتمويل وإقامة شراكات للتعاون المثمر الخارجي في شتى نواحي العمل العقاري. و يستهدف خطةالصندوق القومي للإسكان خلال العام 2009-2010م ست ولايات لتنفيذ المشروع النموذجي للإسكان ابالاستفادة من المحفظة الوطنية للبنوك التي خصصت مبلغ (105) مليون دولار لمشروع الإسكان القومي الذي يعتبر بنك الخرطوم رائداً له.
نقلاً عن صحيفة التيار

رابط مختصر : http://www.mohammedhassan.com/?p=1395

الكاتب محمد حسن في أكتوبر 4 2009. التصنيف أقتصادية. تستطيع تتبع التعليقات عبر RSS 2.0. تستطيع اضافة تعليق او تعقيب على الموضوع