الامارات:التملك الكامل للمستثمرين الأجانب
قال وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” ستبث اليوم الثلاثاء أن قانون الاستثمار الأجنبي أصبح في مراحله النهائية، متوقعاً أن يستقطب هذا القانون استثمارات أجنبية جديدة. وكشف الوزير الاماراتي في المقابلة التي أجراها معه عقيل بوخمسين من قناة الغربية أن الملكية الكاملة بنسبة 100% ستكون متاحة أمام الاستثمارات الأجنبية بموجب القانون الجديد، لكنه اشار الى أن ذلك سيكون خاضعاً لموافقة مجلس الوزراء، ومن المتوقع أيضاً أن يتم فرض حد أدنى لرأس المال، مشيراً الى أنه “قد يتراوح بين 200 و 300 مليون درهم”.
وبحسب المنصوري فان هذا القانون الجديد يأتي استجابة للمتغيرات الجديدة في العالم وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية، كما أن القانون الذي يجري دراسته من قبل اللجنة الفنية التشريعية حالياً تمهيداً لاقراره واعلانه تم التوصل اليه بعد دراسة القوانين المشابهة في الدول المحيطة من اجل ضمان بقاء الامارات كبيئة استثمارية جاذبة.
وأشار المنصوري الى أن دولة الامارات مهتمة باجتذاب استثمارات أجنبية جديدة لدعم اقتصادها الوطني، مشيراً الى أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام كبير، اضافة الى قطاعات مثل الخدمات والنقل والسياحة.
وقال الوزير ان هذا القانون يأتي في ظل مزايا أخرى تتوفر للمستثمرين في بيئة الامارات، ومن أبرز هذه المزايا الانخفاض الأخير في أسعار العقار وانخفاض الكثير من التكاليف، وأضاف: “البيئة التي تم تطويرها في الامارات هي الأفضل على مستوى المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم”.
وتوقع الوزير أن يسجل الاقتصاد غير النفطي لدولة الامارات نمواً طفيفاً العام الحالي بنسبة قد تصل الى 1.5% فقط.
وأشار المنصوري الى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجل ارتفاعاً كبيراً العام الماضي خلافاً لما تحدثت بعض التقارير، موضحاً ان اجمالي الاستثمارات الأجنبية بلغت في العام 2007 نحو 25 مليار دولار، ليرتفع هذا الرقم في العام 2008 الى 35 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن دولة الامارات تدرس منذ عدة شهور تعديل قانون الشركات واصدار قانون للاستثمار الأجنبي، وذلك في اطار المحاولات الرامية للتخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية.
وكان نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خالد قاسم قال لـ”الأسواق.نت” في أيار مايو الماضي إن الدائرة أوصت بـ”السماح بالتملك الكامل للمستثمر الأجنبي في بعض القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية”.
وقال قاسم ان من بين القطاعات التي تعتقد دائرة التنمية الاقتصادية أنها بحاجة لانفتاح أكبر “الاستثمارات في القطاع البيوتكنولوجي التي لا يزال لا يتوافر فيها أي استثمارات أجنبية، إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة اللذين يحتاجان لإدخال المعرفة والتكنولوجيا”.
متعلقات:
رابط مختصر : http://www.mohammedhassan.com/?p=1386
الكاتب 
